شهادة الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية القطاع العام

دورة تدريبية احترافية حول:

شهادة الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية القطاع العام

الاستشراف المؤسسي، وتنفيذ السياسات، وخلق القيمة العامة

جدول الدورة

حول دورة شهادة الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية القطاع العام التدريبية

تتطلب الحوكمة العامة الفعالة تحقيق توازن استثنائي بين صياغة السياسات رفيعة المستوى والتنفيذ التشغيلي العملي. وتواجه المؤسسات العامة متطلبات غير مسبوقة تفرضها تطلعات المواطنين المتغيرة والقيود المالية والتقدم التكنولوجي المتسارع. وتزوّد هذه الدورة التدريبية التنفيذية قادة القطاع العام بالأطر والأدوات الاستراتيجية ومنهجيات التنفيذ اللازمة لتحويل أهداف السياسات العامة إلى قيمة عامة ملموسة وعالية الأثر.

يجب على المؤسسات العاملة في القطاع العام تجاوز نماذج التخطيط التقليدية لبناء مؤسسات مرنة ومستعدة للمستقبل. وتزوّد الدورة التدريبية للحصول على شهادة في الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية القطاع العام القادة بالقدرات اللازمة لمواءمة الأولويات الوطنية مع التنفيذ التشغيلي السلس والمساءلة. ومن خلال استكشاف المواءمة الاستراتيجية والتحول الرقمي وقياس الأداء، يكتسب المشاركون قدرات الحوكمة اللازمة للتعامل مع التعقيدات التشغيلية، وإشراك مختلف أصحاب المصلحة، وتعزيز التميز المؤسسي المستدام.

النتائج المتوقعة

يُمكّن إتمام الدورة التدريبية للحصول على شهادة في الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية القطاع العام قادة القطاع العام من تعزيز معايير الحوكمة والتنفيذ الاستراتيجي في مؤسساتهم من خلال القدرات الأساسية التالية:

  • مواءمة رؤية المؤسسة ورسالتها ومبادراتها المتعلقة بالسياسات مع أطر الاستراتيجية الوطنية الشاملة.
  • استخدام أدوات تحليلية مثل PESTLE وSWOT والاستشراف الاستراتيجي للتعامل مع بيئات السياسات.
  • وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) شاملة وأطر لمراقبة الأداء مصممة خصيصًا للحوكمة العامة.
  • مواءمة الأولويات الاستراتيجية مع تخصيص رأس المال، وتخطيط الميزانية، وإدارة التغيير الهيكلي.
  • دمج الابتكار الرقمي، وممارسات الحكومة الإلكترونية، ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في تقديم الخدمات والحوكمة المؤسسية.
  • صياغة آليات راسخة للمساءلة والشفافية لبناء الثقة العامة وتعزيز التعاون بين القطاعات.
  • تصميم وتنفيذ إطار للتميز في الاستراتيجية المؤسسية مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسة.

هذه الدورة مناسبة لـ

صُممت الدورة التدريبية لشهادة الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية القطاع العام خصيصًا لكبار صناع القرار والمتخصصين في الحوكمة المسؤولين عن التخطيط المؤسسي والتنفيذ، بما في ذلك:

  • كبار المسؤولين الحكوميين ومستشاري السياسات ومديري الجهات التنظيمية
  • رؤساء الإدارات ومديري الوزارات والمديرين التنفيذيين للهيئات العامة
  • مديري التخطيط الاستراتيجي ومستشاري الحوكمة ومتخصصي الأداء
  • مديري محافظ القطاع العام وقادة مبادرات التحول
  • مديرو الإصلاح المؤسسي ومحللو سياسات القطاع العام

منهجية التدريب

تعتمد هذه الدورة التدريبية على نموذج تعلم تفاعلي وعملي مصمم لتعزيز مشاركة القيادات التنفيذية وتبادل الأفكار. ويشارك المتدربون في تمارين استراتيجية منظمة، وتقييم سيناريوهات واقعية، ومناقشات موجهة بين الأقران، وجلسات تخطيط تعاونية. وتركز بيئة التعلم على التطبيق المؤسسي الفوري، بما يضمن ترجمة المفاهيم الأساسية مباشرةً إلى أداء محسن داخل المؤسسات العامة.

بتوجيه متخصص من ممارسين متمرسين في الحوكمة، يحلل المشاركون المعايير المرجعية الاستراتيجية العالمية ويطبقون أطرًا تحليلية منظمة. ومن خلال التغذية الراجعة المستمرة والتفكير الاستراتيجي ورسم الخرائط الاستراتيجية التفاعلي، يصقل المشاركون أساليبهم القيادية ويضعون نماذج استراتيجية مخصصة وجاهزة للتنفيذ في مؤسساتهم.

عن المدرب

يقدّم هذه الدورة التدريبية للحصول على شهادة في الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية القطاع العام مدرب خبير في استراتيجية القطاع العام والحوكمة، ويتمتع بخبرة تزيد على عقد في هذا المجال. وتساعد خبرته المشاركين على الربط بين التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ السياسات ومبادئ القيمة العامة من جهة، والمسؤوليات المؤسسية اليومية والقرارات المعقدة المتعلقة بالأولويات والميزانيات والإصلاح من جهة أخرى. ومن خلال الشروحات الواضحة والأمثلة ذات الصلة بالقطاع العام، ييسّر المدرب فهم المفاهيم المتقدمة، مثل الاستشراف الاستراتيجي وقياس الأداء وتخطيط السيناريوهات، وتطبيقها.

تربط إرشادات المدرب الاستراتيجية الحكومية بمسؤوليات كبار صناع القرار واختصاصيي الحوكمة المكلفين بالتخطيط المؤسسي والتنفيذ. ويوضح المدرب العلاقات بين الأولويات الوطنية والأهداف القابلة للقياس وتخصيص الموارد والمساءلة، مبينًا كيفية تأثير كل منها في الأداء المؤسسي والقيمة العامة. ويدعم هذا المنظور إصدار أحكام مهنية مدروسة عند تنفيذ السياسات وإدارة التغيير المؤسسي وإعداد المؤسسات العامة لمواجهة التحديات المستقبلية.

مخطط الدورة

اليوم 1:أسس استراتيجية القطاع العام
  • دور الاستراتيجية في الحكومة والإدارة العامة
  • فهم الروابط بين السياسات والاستراتيجية والتنفيذ
  • خلق القيمة العامة والاستراتيجية المتمحورة حول المواطن
  • التحديات الرئيسية في تطوير استراتيجية القطاع العام
  • دراسة حالة: استراتيجيات وطنية وحكومية ناجحة
اليوم 2:أدوات وأطر التخطيط الاستراتيجي
  • مواءمة الرؤية والرسالة والقيم في الاستراتيجية الحكومية
  • تحليل SWOT وPESTLE وأصحاب المصلحة في القطاع العام
  • مواءمة خطط التنمية الوطنية مع الاستراتيجية المؤسسية
  • الاستشراف الاستراتيجي وتخطيط السيناريوهات لقادة السياسات
  • ورشة عمل: إعداد خريطة استراتيجية للقطاع العام
اليوم 3:من الاستراتيجية إلى التنفيذ
  • تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للقياس
  • تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية وأنظمة قياس الأداء في القطاع الحكومي
  • ربط الاستراتيجية بإعداد الميزانية وتخصيص الموارد
  • إدارة التغيير في المؤسسات العامة
  • تمرين جماعي: إعداد خطة لتنفيذ الاستراتيجية
اليوم 4:الابتكار والرقمنة والاستدامة في الحكومة
  • دور التحول الرقمي في استراتيجية القطاع العام
  • استراتيجيات الحكومة الذكية والحكومة الإلكترونية
  • دمج مبادئ الاستدامة والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في السياسات
  • الابتكار في تقديم الخدمات وإصلاح السياسات
  • تحليل حالة: أفضل الممارسات العالمية في الحكومة الرقمية
اليوم 5:التميز والمساءلة والاستعداد للمستقبل
  • نماذج تقييم الاستراتيجية والتحسين المستمر
  • تعزيز المساءلة والشفافية في الأداء الحكومي
  • إشراك أصحاب المصلحة والشراكات العابرة للقطاعات
  • حكومة مستعدة للمستقبل: المرونة والقدرة على الصمود والاستشراف
  • ورشة العمل الختامية: تصميم إطار للتميز في الاستراتيجية الحكومية لمؤسسات المشاركين

ملخص دورة تدريبية شهادة الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية القطاع العام

تتناول الدورة التدريبية لشهادة الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية القطاع العام كيفية الربط بين السياسات والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ لخلق قيمة عامة، بما يساعد القادة على تحويل الأولويات المؤسسية إلى إجراءات عملية. كما تتناول الضغوط المميزة التي تواجه الجهات الحكومية، بما في ذلك تغير توقعات المواطنين، ومحدودية الموارد، والتغير التكنولوجي. ويتناول المشاركون دور الاستراتيجية في الإدارة العامة والعلاقة بين خطط التنمية الوطنية والتوجه المؤسسي. ويتعلمون مواءمة الرؤية والرسالة والقيم، مع تطبيق تحليلات SWOT وPESTLE وأصحاب المصلحة على بيئات السياسات المعقدة. ويدعم الاستشراف الاستراتيجي وتخطيط السيناريوهات دراسة أوجه عدم اليقين، بينما يساعد رسم الخرائط الاستراتيجية على توضيح الأولويات والروابط. وتوفر دراسات الحالة للاستراتيجيات الحكومية سياقًا لدراسة العوامل الداعمة للتنفيذ الفعال، في حين يضمن التفكير المتمحور حول المواطن بقاء نتائج الخدمات والقيمة العامة في صميم التخطيط.

تُنمّي الدورة القدرة على تحويل الأهداف العامة إلى أهداف قابلة للقياس وخطط تنفيذ مترابطة. ويصمم المشاركون مؤشرات أداء رئيسية ذات صلة وأساليب لمراقبة الأداء، ويربطون الأولويات بالميزانيات وتخصيص الموارد، ويقيّمون كيف يمكن لإدارة التغيير دعم التنفيذ عبر المؤسسات العامة. كما يستكشفون كيف يمكن للتحول الرقمي والحكومة الذكية والحكومة الإلكترونية أن تسهم في صياغة الاستراتيجية وتحسين تقديم الخدمات، إلى جانب الابتكار في إصلاح السياسات ودمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). ويعزز تحليل الممارسات الدولية في مجال الحكومة الرقمية القدرة على إصدار أحكام قائمة على الأدلة بشأن النهج المناسبة، بدلًا من التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها غاية في حد ذاتها. وتُمكّن نماذج التقييم والتحسين المستمر القادة من مراجعة الأداء، وصقل القرارات، والاستجابة للظروف الناشئة. ويسهم الاهتمام بالشفافية والمساءلة وإشراك أصحاب المصلحة والشراكات بين القطاعات في دعم حوكمة وتعاون أكثر قوة. ومن خلال الجمع بين المرونة والقدرة على الصمود والاستشراف ضمن إطار للتميز الاستراتيجي مصمم خصيصًا للمؤسسة، يمكن للمشاركين اتخاذ قرارات تراعي الموارد، وتعزيز المواءمة التنظيمية، وإعداد مؤسساتهم لمواجهة تحديات السياسات وتقديم الخدمات في المستقبل.

الشهادة

عند إتمام الدورة التدريبية بنجاح، يحصل المشاركون على شهادة إتمام الدورة التدريبية من 360 ليدرز للتدريب. كما يحصل المشاركون على ما بين 25 و30 ساعة معتمدة، وفقًا لسجلات حضورهم طوال فترة الدورة التدريبية.

وتعادل كل ساعة تعلم موجّه 60 دقيقة من الحضور الفعلي، مع توثيق سجلات الحضور وإدارتها وفقًا لنظام إدارة الجودة المعتمد لدينا، والحاصل على شهادة ISO 9001:2015.

هل ترغب في تقديم هذه الدورة لفريقك؟

الأسئلة الشائعة حول شهادة الاستراتيجية الحكومية واستراتيجية القطاع العام

تم تصميم دورة شهادة الاستراتيجية في الحكومة والقطاع العام لصانعي القرار الكبار والمتخصصين في الحوكمة المسؤولين عن التخطيط المؤسسي والسياسات والتنفيذ. يشمل المشاركون المعنيون كبار المسؤولين الحكوميين، ومستشاري السياسات، ومديري التنظيم، ورؤساء الأقسام، ومديري الوزارات، والتنفيذيين في الوكالات العامة، ومديري التخطيط الاستراتيجي. كما تغطي مسؤوليات مستشاري الحوكمة، والمتخصصين في الأداء، ومديري المحافظ، وقادة التحول، ومديري الإصلاح المؤسسي، ومحللي سياسات القطاع العام.

يربط هذا الدورة بين السياسة والاستراتيجية والتنفيذ من خلال دراسة كيفية تحويل الأهداف الحكومية العليا إلى أولويات مؤسسية وإجراءات قابلة للقياس. كما يتناول دورة شهادة الاستراتيجية الحكومية وقطاع العامة استراتيجية تركز على المواطن وخلق القيمة العامة في ظل التغيرات في التوقعات والقيود المالية والتطورات التكنولوجية. يستكشف المشاركون التحديات المتعلقة بالانتقال من صياغة السياسات إلى التنفيذ العملي التشغيلي.

يفحص المشاركون تحليل SWOT وPESTLE وتحليل أصحاب المصلحة كأدوات لتقييم البيئة التي تطور فيها المؤسسات العامة استراتيجياتها. كما يغطي الدورة الاستشراف الاستراتيجي وتخطيط السيناريوهات، مما يساعد قادة السياسات على النظر في الظروف الناشئة والشكوك والمستقبلات البديلة عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية. تدعم هذه الأساليب تخطيطًا مؤسسيًا أكثر وعيًا وتساهم في استراتيجيات حكومية مرنة ومستعدة للمستقبل.

يتناول الدورة موضوع التوافق من خلال ربط الرؤية المؤسسية والرسالة والقيم بأُطُر الاستراتيجية الوطنية وخطط التنمية. ينظر المشاركون في كيفية دعم أولويات الوزارة أو الوكالة أو القسم للأهداف الحكومية الأوسع دون فقدان الوضوح على المستوى المؤسسي. كما يتم تغطية رسم خرائط الاستراتيجية كطريقة منظمة لإظهار العلاقات بين اتجاه السياسة والأهداف الاستراتيجية والمسؤوليات التنظيمية.

يتم ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للقياس من خلال تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية وأنظمة قياس الأداء التي تركز على الحكومة. يفحص المشاركون كيف يمكن للمؤشرات الواضحة ربط الأولويات المؤسسية بالأداء القابل للملاحظة، مما يدعم التقييم والتحسين المستمر. هذا الموضوع ذو صلة خاصة بالمسؤولين المكلفين بمراقبة التنفيذ، وإظهار التقدم، والحفاظ على التركيز على النتائج العامة المقصودة.

يغطي الدورة العلاقة بين الأولويات الاستراتيجية، والميزانية، وتخصيص رأس المال، وقرارات الموارد في المؤسسات العامة. كما تفحص إدارة التغيير كاعتبار ضروري عند تنفيذ أهداف جديدة أو هياكل أو توجهات استراتيجية. يطور المشاركون فهمهم لتخطيط تنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك كيفية جمع الأهداف القابلة للقياس والموارد المخصصة ضمن نهج تنفيذ متماسك.

يتم التعامل مع التحول الرقمي والاستدامة والابتكار كعناصر مترابطة في استراتيجية القطاع العام المعاصر. يفحص المشاركون استراتيجيات الحكومة الذكية والحكومة الإلكترونية، واستخدام الرقمنة في المؤسسات العامة، والابتكار في تقديم الخدمات وإصلاح السياسات. كما يتناول البرنامج دمج الاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في السياسات، مدعومًا بتحليل الممارسات العالمية في الحكومة الرقمية.

يدعم الدورة هذه الأولويات من خلال تغطية تقييم الاستراتيجية، والتحسين المستمر، والشفافية، والمساءلة في أداء الحكومة. كما ينظر المشاركون في مشاركة أصحاب المصلحة والشراكات عبر القطاعات عند تطوير وتنفيذ الاستراتيجية المؤسسية. يركز الجزء الختامي على المرونة والقدرة على التكيف والاستشراف، مما يجمع هذه المجالات من خلال تصميم إطار عمل لتميز استراتيجية الحكومة لمؤسسات المشاركين.

لم تجد ما تبحث عنه؟

تواصل معنا وسيسرنا مساعدتك.