الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA)

تغطي الدورة التدريبية للماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA) الحوكمة الاستراتيجية، وتنفيذ السياسات، والمالية العامة، والتحول الرقمي، والأداء المؤسسي، مما يمكّن القيادات العليا في القطاع العام من تحويل الأولويات الوطنية إلى إجراءات خاضعة للمساءلة. وتبحث في كيفية تأثير المسؤوليات الإدارية المتطورة، وهياكل الحوكمة، والتكليفات المؤسسية في القرارات التنفيذية، مع التركيز على القيمة العامة، والسلوك الأخلاقي، والنزاهة، والتعاون بين الجهات الحكومية. وينظر المشاركون في كيفية تحديد المشكلات العامة، وترتيب الأولويات، ومقارنة خيارات السياسات بالاستناد إلى الأدلة، مع إشراك المواطنين وأصحاب المصلحة وموازنة الآثار والمخاطر والمفاضلات. كما تتناول الدورة تخطيط التنفيذ، والتنسيق بين الجهات، وتقييم السياسات، إلى جانب إعداد الموازنات، والاستدامة المالية، والتخطيط المالي متوسط الأجل. وتوفر موازنة الأداء، والقيمة مقابل المال، والرقابة على المشتريات، والضوابط المالية، والتدقيق، وإدارة المخاطر أساسًا عمليًا لتقييم الاستثمارات وخيارات الشراكة. وتستجيب هذه الموضوعات مجتمعةً لتحدي المواءمة بين الموارد المحدودة، وتوقعات الجمهور، والمسؤوليات المؤسسية دون إضعاف الشفافية أو المساءلة التنفيذية.

عند إتمام الدورة، سيتمكن المشاركون من تطوير نُهج للحوكمة والسياسات تربط المقاصد الاستراتيجية بخطط التنفيذ والخيارات المالية ونتائج الخدمات القابلة للقياس. وسيكونون مؤهلين لتقييم البدائل، وتنسيق التنفيذ، ومتابعة النتائج، وتكييف الإجراءات عند تغير الأدلة أو الظروف. وعمليًا، يدعم ذلك مواءمة الموازنات، والرقابة على العقود، والتقييم المستنير للضغوط المالية، والاستثمارات العامة، والمخاطر التشغيلية. كما سيبحث المشاركون مدى الجاهزية المؤسسية للحكومة الرقمية، وتصميم خدمات ميسّرة تتمحور حول المواطن، وحوكمة البيانات، والتبني المسؤول للذكاء الاصطناعي. ويساعد الاهتمام بالأمن السيبراني والخصوصية والثقة الرقمية القيادات على الموازنة بين الابتكار والمساءلة العامة مع إدارة التغيير التنظيمي. وأخيرًا، سيضعون أطرًا للأداء، ويختارون مؤشرات أداء رئيسية ذات مغزى، ويعززون قيادة الأزمات، والتواصل العام، واستمرارية الخدمات الأساسية. ويمكن لتطبيق هذه القدرات من خلال خطة عمل تنفيذية أن يحسّن القدرة المؤسسية، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وثقة أصحاب المصلحة، والتعاون، مما يمنح المؤسسات مسارًا منظمًا يبدأ بالتشخيص وينتهي بالتحسينات مرتبة الأولوية.